بررسی اثر خصوصي‌سازي صنعت بيمه بر ساختار شرکت ‌هاي بيمه

چکیده فارسی

صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه اي را در فرایند خصوصي سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود.دولتي بودن مديريت و مالكيت شركتهاي بيمه اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي‌شود.هدف از انجام این پژوهش بررسي پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه و با يک رشته شرايط در رابطه با ساختار شرکت هاي بيمه بوده است.در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که با تغییر شاکله مدیریتی و سازمانی شرکت های بیمه از حالت دولتی به خصوصی چه تغییری در ساختار این شرکت ها بوجود آمده و این تغییر آیا سازنده است یا خیر.یکی از مهم¬ترین شاخص¬های تاثیر گذار بر نحوه فعالیت سازمان¬ها به ویژه سازمان¬های خصوصی، ساختار‌های مالکیت آنان است. ساختار مالکیت می تواند دولتی، خصوصی و یا ترکیبی از این دو باشد. با توجه به آنکه در ساختا¬رهای مالکیت دولتی و نیمه دولتی، وجود سلسله مراتب، قوانین، دستورالعمل¬های بالاسری بر روی نحوه اداره سازمان، محدوده عمل آن نقش دارد، می توان به محدودیت مدیران در اعمال تصمیم گیری¬های مستقل اشاره داشت. این در حالی است که در ساختارهای مالکیت خصوصی، مدیریت و یا اعضای هیئت مدیره در این رابطه اختیار تام دارند.(موحد،1391، 1)

 ساختار شرکت‌ها با عواملی متعدد در ارتباط است. سودآوری، دارایی‌های مشهود شرکت‌ها، اندازه و فرصت‌های رشد از جمله متغیرهایی هستند که در پژوهش‌های مختلف آثار آنها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها مطالعه شده است.(بوبكري و زينگل، 2007: 12) 

صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه‌اي را در فرایند خصوصي‌سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخش¬هاي اقتصادي خواهد بود در واقع وجوه اندكي كه توسط بيمه گذاران به شركت‌هاي بيمه‌اي سرريز مي‌شود، مبالغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهند كه چرخ¬هاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي‌آورند، دولتي بودن مديريت و مالكيت شركت هاي بيمه‌اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده‌اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي‌شود.هم چنين به دلیل آماده نبودن بسترهاي لازم نمي‌توان مستقيماً اقدام به خصوصي كردن شركت¬هاي بيمه‌اي دولتي نمود.(حساس یگانه، 1387، 194)

در اين شرايط عملياتي كردن ورود شركت‌هاي بيمه‌اي خصوصي و ميدان دادن به اين شركت و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شركت¬هاي بيمه خصوصي و دولتي بر ساختار دارايي و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت¬هاي بيمه دولتي مؤثر واقع مي‌شود و نقش صنعت بيمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل مي‌دهند، پر رنگ خواهد نمود.

از مهم¬ترین برنامه¬های کلان دهه های اخیر در کشور، رویکرد دولت به کوچک سازی بدنه و توسعه فرایند خصوصی سازی و واگذاری شرکت¬های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.این رهیافت از آن جا به صورت متمرکز دنبال شده است که بررسی نتایج عمل¬کرد شرکت-های دولتی در دهه¬های متمادی نشان از افول بازدهی، رکود نوآوری، کاهش توان رقابت داخلی و بین المللی و سایر شاخص¬های سازمانی را داشته است.(هدایتی، 1390، 12)

 با توجه به نقش نوع مالکیت سازمان¬ها در بازدهی سازمان به دلیل سطح اختیارات مدیران و دسترسی آنان به منابع و تدوین طرح¬ها و چشم انداز های کوتاه مدت و بلند مندت بر مبنای شرایط کنونی، به مالکیت های بخش خصوصی توجه بیشتری صورت پذیرفته است.این مهم سبب گردیده است تا ما شاهد تمرکز بر روی سازمان¬های بزرگ دولتی به منظور ورود به چرخه خصوصی سازی نظیر شرکت¬های بیمه ای باشیم.(آلبر ،2009 :45 )

اهمیت ساختار مالکیت از آن جا مد نظر قرار گرفته که شرکت¬ها همواره با بحران¬های بیرونی و چالش¬های داخلی روبرو بوده و تصمیم گیری آنی و فوری مدیران در قبال این بحران¬ها می توان در کاهش صدمه های مالی و روانی به سازمان بسیار موثر باشد و این در حالی است که در ساختار¬های مالی در هم پیچیده و دارای بوروکراسی زیاد نظیر شرکت¬های دولتی، اتخاذ تصمیم تنها بر عهده مدیریت سازمان نبوده بلکه گذار از دستورالعمل ها و قوانین از یک سو و از سویی تصمیم گیری¬های مدیران بالادست در این زمینه موثر تر است.(جان و آلن ،2010 :3 )

 در يك ديدگاه كلي، خصوصي‌سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت‌هاي بيمه‌اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است.مي‌توان ادعا نمود كه سهم گسترده‌اي از فعاليت‌هاي بيمه‌اي در ايران در اختيار شركت‌هاي با ساختار دولتي مي‌باشد.در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز توجه مي‌شود.با اين توصيف اگر شركت¬هاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري‌هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت¬هاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد.شرکت های بيمه‌اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي‌فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي‌دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه‌اي نشده باشد نزد شركت¬هاي بيمه باقي مي‌ماند.لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه‌هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي‌ماند.طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده‌هاي بانكي شرکت¬های بيمه طي سالهاي 71-61 بالغ بر 60% بوده است.بدين معنا كه بيش از 60% موجودي نزد شرکت های بيمه‌اي به هر علتي به صورت حساب¬هاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي‌شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي‌گيرد.(بانک مرکزی،1392 :17)

 از طرف ديگر ساختار دولتي، شركت¬هاي بيمه‌اي را موظف به خريداري اوراق قرضه‌اي مي‌كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي‌گيرد.در بهترين حالت شركت¬هاي بيمه‌اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركت¬ها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي‌گيرد.و هم نتوانسته‌اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه‌گذاري داشته باشند.ورود شركت بيمه‌اي خصوصي كه از مديريت دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري‌ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركت¬هاي بيمه خصوصي تجربه‌اي مفيد براي شركت¬هاي بيمه دولتي محسوب مي‌گردد.و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت‌هاي آينده خواهند بود.(مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1389 :14).

در کشورهایی که حجم عظیمی از تصمیم¬ها در خصوص مسائل تجاری تولیدی و سرمایه گذاری و از این قبیل توسط دولت¬ها اتخاذ می شود و در واقع دولت خود عهده دار فعالیت¬های اقتصادی است، نیروی فکر عظیمی از تصمیم گیرندگان اقتصادی سیاسی کشور می گیرد که می توانست صرف موارد ضروری تر شود. از طرف دیگر کنترل فعالیتهای اقتصادی بجای دخالت مستقیم دولت، مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی- اقتصادی کشور را در قبال ناکارایی شرکت¬ها و به طور عملکرد آنها کاهش می دهد.

موافقین خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. زیرا بر اساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هر گونه سرمایه گذاری، مسائل تأمین اعتبار، بازگشت سرمایه و رضایت- مصرف کنندگان را در نظر بگیرند. همچنین اگر بپذیریم که تولید کنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتکار و نوع آوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر تولید و هزینه پایین تر بروند، این امر مسلماً بر کارائی عملکرد آنها خواهد افزود.

از مهم ترین بخش های اقتصادی و خدماتی در کشور که در سالهای اخیر در فرایند خصوصی سازی بر روی آن توجه زیادی صورت گرفته است، بخش بیمه می باشد.دامنه مشتریان روز افزون در این بخش از یک سو و از سویی ایجاد شرایط رقابتی به منظور کاهش قیمت ها، افزایش رضایتمندی عمومی و در نهایت افزایش عملکرد شرکت های موجود و جدید از اهدافی است که در فرایند خصوصی سازی و تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.در شرایط انحصار دولتی، کاستی هایی نظیر کیفیت خدمات غیر متنوع، قیمت های غیر رقابتی و خدمات مشتریان و ..می تواند مورد غفلت قرار گرفته این در حالی است که با تعدد شرکت های خصوصی، می توان شاهد افزایش رقابت بینابینی، تعدیل قیمت ها، توسعه خدمات مشتری، موضوع بهبود کیفیت خدمات و دیگر موارد را مد نظر قرارد.(محمدی، 1391، 5)

 در سازمان های بیمه ای با توجه به سیستم¬های اقتصادی متفاوت حاکم، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. در این شرکت ها، خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.

اهداف خصوصی سازی در این نوع سازمان ها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل می‌باشد.

توجه به روند خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند.در اين دوران دولت‌ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي‌كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري‌ها مي‌باشد را ايجاد مي‌كند.در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به دلیل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت‌ها نمي‌توانند سياست‌هاي خصوصي‌سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند.(موحد، 1391، 2).