بحث پذیرش فناوری اطلاعات در حوزه های مدیریت یکی از مباحث مهم و ضروری می باشد و مدیران باید اطلاعات مرتبطی در این زمینه داشته باشند . بدون شک داشتن اطلاعات لازم و کافی در این خصوص برای دانشجویان رشته مدیریت بسیار جدی و مورد نیاز است. سایت خانه مقالات ISI ایران طی چندین مقاله قصد دارد تا در این خصوص اطلاعات جامع و کاملی برای دانشجویان رشته مدیریت ارایه نماید. 

 

4-مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران


 استقرار نظام بانکداري الکترونيکي علاوه بر بروز تأثيرات مثبت در زمينه ي اقتصادي، در ساير ابعاد اجتماعي و ... نيز اثرات مثبت و قابل توجهي خواهد داشت. از اين رو با توجه به اين که بانکداري الکترونيکي در ايران نسبت به ساير کشورهاي پيشرو عقبتر است، لذا مي بايد موانع استقرار و توسعه ي بانکداري الکترونيکي، شناسايي و بر اساس آن راهکارهاي مورد نظر را به کار بست.


موانع توسعه بانکداري الکترونيکي را مي توان از دو جنبه داخلي و خارجي مورد بررسي قرار داد:


4-1- جنبه داخلي


4-1-1-مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي


پديد آمدن تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي شامل مبادله الكترونيكي داده‌ها، پست الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، بازاريابي از راه دور و سيستم‌هاي تداركاتي آنلاين ايجاب مي‌كند كه براي مخابره و دريافت الكترونيكي اسناد تجاري و ساير اطلاعات طبقه‌بندي شده، سيستم هاي مورد اعتمادي فراهم شود. هر چند سيستم جديد تجارت و كسب و كار و بانكداري الكترونيكي مي‌تواند دقت و سرعت پردازش را به طور قابل ملاحظه‌اي بالا برد، ولي در ايران با مشكلات و محدوديت‌هايي از قبيل مشكلات زيرساخت‌هاي اساسي نظير برق، مخابرات، ماهواره و فراهم‌آورندگان خدمات اينترنت، و دسترسي به اينترنت مواجه مي‌باشد. شناخت مشكلات و محدوديت‌ها، به برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشور كه قصد گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي در كشور را دارند، كمك خواهد كرد تا برنامة جامعي را براي اين منظور تدوين نمايند (الهياري فرد، 1382).

البته جعفر پور در پژوهش¬هاي خود به اين نتيجه رسيد که عدم وجود زير ساخت¬هاي مخابراتي و فني، عمده ترين مانع استقرار بانکداري الکترونيک در کشور نيست و مهم ترين موانع موانع فرهنگي است (جعفرپور، 1386).


4-1-2- كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران


امروزه سرمايه‌هاي انساني يكي از مهمترين و شايد كمياب ‌ترين منابع در دنياي پيچيده فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي محسوب مي‌گردد. در مباحث توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، منابع انساني همان قدر مورد توجه قرار مي‌گيرد كه منابع مالي و فناوري مورد توجه هستند. كشوري كه دارنده منابع انساني ماهر، مبتكر، خلاق و متخصص در اين عرصه باشد به طور قطع از توان رقابت بسيار بالايي در كسب اين فناوري، بهره مند و حتي به عنوان پيشرو در اين عرصه مطرح خواهد بود. آن چه كه امروزه كشورهاي جهان سوم از جمله ايران را در تنگنا قرار داده كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص فناوري اطلاعات است. فرار سرمايه‌هاي انساني كه به فرار مغزها معروف است نيز مزيد بر علت شده است و اين مشكل را تشديد كرده است.

سرمايه انساني از ابعاد مختلف قابل بررسي مي‌باشد. يك بعد آن مربوط به دانش عمومي جامعه است، در صورتيكه سطح سواد عمومي و توان استفاده از فناوري روز در كشور مناسب باشد، عامل مناسبي در جهت تحرك كل جامعه به سمت و سوي استفاده از پيشرفت هاي فناوري خواهد بود. دانش عمومي در كشورهاي جهان سوم به دلايل پايين بودن سطح كل فرهنگ جامعه، زندگي روستايي، پايين بودن سطح سواد، نارسايي‌ها و فقر اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در سطح نازلي قرار دارد بنابراين به عنوان يك مانع بسيار بزرگ در جهت گسترش شبكه‌هاي ارتباطي نوين در آن جامعه محسوب مي گردد. بالا بردن و ارتقاء سطح دانش عمومي مستلزم صرف زمان و هزينه است. آنچكه قطعي و حتمي به نظر مي رسد اين است كه هر قدر كشورها در اين زمينه تعلل يا تحرك به خرج دهند به همان اندازه و شايد با ضريب شتاب بيشتري در دنياي به شدت در حال پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي كه آن را به صورت يك دهكدة كوچك جهاني در خواهد آورد، عقب مانده و از گردونه خارج شده و يا همپا و هم‌ سطح آن حركت خواهند كرد.

بعد ديگر عامل سرمايه انساني را مي‌توان از نگاه سازمان ها و شركت ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. سازمان ها و شركت هايي كه خود را موظف به استفاده از شيوه بانكداري الكترونيكي مي‌دانند، بايد توان نيروي انساني خود را در اين خصوص بالا ببرند، چراكه اگر به عنوان مثال در مدل بانكداري الكترونيكي حتي تمامي كاركنان و عوامل بانكي به خوبي از عهدة مسائل تخصصي در استفاده و بكارگيري اين مدل برآيند، در صورت نارسا بودن توان استفاده كاربران (سازمان ها، عموم مردم، تجار)، فعاليت بانكداري الكترونيكي ناقص خواهد ماند. سازمان هايي كه خود را موظف به استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي روز مي‌دانند از بعد نيروي انساني نيز حتماً و قطعاً بايد در سطح مناسبي قرار گرفته باشند. به طور كلي مي‌توان گفت عامل نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در زمينه كسب فناوري‌هاي نوين و توسعه آن محسوب مي‌گردد و كشورهايي كه مي‌خواهند در اين زمينه پيشرفت داشته باشند بايد در زمينه آموزش نيروهاي متخصص و كارآمد، افزايش دانش عمومي و حرفه‌اي عاملان فعاليت هاي فناوري‌ هاي ارتباطي و اطلاعاتي و نيز افزايش دانش عمومي و حرفه‌اي كاركنان سازمان هاي ذيربط در روند فعاليت هاي بانكداري الكترونيكي و ديگر ابزار نوين ارتباطي و اطلاعاتي و ارائه ‌دهندگان خدمات نوين، سرمايه ‌گذاري كنند. اين موضوع براي كشورهاي در حال توسعه و به ويژه ايران امري اجتناب‌ ناپذير است، چراكه با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و افزايش فعاليت هاي تجاري داخلي و بين‌المللي، به علت جهت‌ گيري اعضاي اين سازمان به سمت فعاليت هاي تجاري الكترونيكي و تعهد اعضا به سمت الكترونيكي كردن فعاليت هاي تجاري و بانكي، پرداختن به عامل نيروي انساني يك اصل مهم است و توجه ويژه و خاصي را مي‌طلبد .

 

4-1-3- موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي


يكي از بسترهاي اساسي و بنيادين جهت هر گونه تغيير و تحول و استفاده از فناوري جديد در يك كشور، بسترسازي فرهنگي در آن كشور است. زيرا ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين، بدون توجه به فرهنگ و زيرساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشور اگر غيرممكن نباشد، كاري بسيار سخت خواهد بود و با مشكلات زيادي مواجه مي‌شود. لذا براي انجام هر گونه تحولي كه جنبه بنيادي دارد، توجه به فرهنگ ضروري است. با شناخت عناصر فرهنگي و تدوين برنامه مناسب مي‌توان، زمينه لازم براي اين تغييرات را به وجود آورد. انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي يك فناوري جديد است و براي گسترش آن لازم است زمينه فرهنگي آن نيز ايجاد شود. اگر قرار باشد بانكداري در ايران به سمت بانكداري الكترونيكي پيش برود يكي از مواردي كه در اين زمينه مطرح است، استفاده از كارتهاي بانكي به جاي پول نقد است. با عنايت به اينكه در كشور ما اصولاً تجارت و كسب و كار جنبة سنتي داشته و تاجران و حتي قشر عمومي مردم بيشتر مايل به استفاده از پول نقد هستند، لذا اين فرهنگ كه استفاده از كارت به جاي پول نقد مزيت هايي نظير گستردگي كاربرد، سرعت بخشيدن به نقل و انتقال مالي نسبت به پول نقد، داشتن ضريب امنيت بالاتر و امكان رديابي در صورت مفقود شدن آن و... را دارد، بايد به طرز صحيحي در ميان همه اقشار مردم رواج پيدا كند. يكي ديگر از مشكلات فرهنگي مشكل پنهان‌كاري و فعاليت‌هاي اقتصادي غيرشفاف است .

يكي ديگر از مشكلات و موانع برقراري نظام بانكداري الكترونيكي در ايران كه تا حدودي به مسائل فرهنگي اجتماعي مربوط مي‌شود، نگراني هاي مديران از عواقب ناشي از كاهش كاركنان مي‌باشد.

دو عامل بسيار مهم در بستر سازي و فراهم آوردن زير ساخت مناسب فرهنگي و آموزشي بانکداري الکترونيک در ايران عبارتند از:

الف- آشناسازي و ايجاد اعتماد در ميان شهروندان مشتريان: موفقيت و اثر بخشي بانکداري الکترونيک در سطح يک جامعه و دنيا، به آشنا يي و آگاهي شروندان و اعتماد آن ها بستگي دارد.

ب- آماده سازي و توانمندسازي کارکنان: به کارگيري و اجراي هر گونه سيستم کاري، به ميزان آمادگي و توانمدني کارکنان بستگي دارد (حیدرپور و طهماسبی گتابی،1386).

 

4-2-جنبه هاي خارجي


يكي ديگر از عواملي كه بر گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران مؤثر است سياست‌هاي تحريم اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد (عليپور، 1382).

 

1) بانکداری اینترنتی

ظهور اینترنت تاثیر زیادی بر بانکداری الکترونیک داشته است، با استفاده از اینترنت، بانکداری دیگر محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد. مشتریان سراسر جهان می توانند طی 24 ساعت شبانه روز و تمام روز های هفته به حساب های خود دسترسی داشته باشند.

بانکداری اینترنتی موجب توسعه حیطه دسترسی جغرافیایی بانکها می شود، سهولت کار را برای مشتری افزایش و هزینه مبادلات را کاهش می دهد. این روش مشابه روش های پرداخت سنتی است، مهم ترین تفاوت آن با سیستم سنتی در این است که به مشتریان اجازه می دهد به طور مستقیم به اطلاعات مالی خود دسترسی داشته باشند و عملیات بانکی خود را بدون توجه به مکان و بدون نیاز به مراجعه به بانک ها با استفاده از کامپیوتر شخصی و شبکه های ارتباطات از راه دور انجام دهند.این شیوه بانکداری یک روش جدید برای بانک ها جهت تعامل با مشتریان ارائه می دهد.

بانک ها با حضور خود در شبکه اینترنت قادر خواهند بود خدمات سنتی خود را با کارایی بیشتر برای توسعه و فروش توسط کاربران در تجارت الکترونیکی ارائه نمایند.استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال مکمل برای توزیع و ارائه محصولات و خدمات به کاربران و تجار است (صنایعی ،1380).

استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنش های بانکی را اصطلاحا بانکداری اینترنتی می گویند.در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود –یا هرگونه تراکنش با بانک –از طریق وب سایت برروی اینترنت انجام می دهند.از سوی دیگر بانک ها نیز سرویس های خود را برروی وب سایت قرار می دهند.شرکت های ثالث نیز با فراهم سازی تکنولوژی سیستم های بانکداری تحت وب ، در بانکداری اینترنتی سهیم می باشند.برای انجام عملیات بانکی تحت وب لازم است مشتریان اطلاعاتی در مورد بانک مربوطه سرویس های مورد نیاز و مشخصات آن ها داشته باشند.بانک ها نیز همچنان که از فعالیت ها و استراتژی تجاری بهره می برند، از زیر ساخت های تکنولوژی جهت پشتیبانی از وب سایت هایشان استفاده می کنند.(مانند سرورها، سیستم های اطلاعاتی ،پایگاه داده ،سیستم های پرداخت و مکانیسم های امنیت و محرمانه) .برخی از خدمات پایه مثل نمایش اطلاعات بانکی پروسه انجام تراکنش های بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل، در طول و بعد از انجام فعالیت بانکی )باید از طریق وب سایت ها فراهم شوند (درودچی و آذرمهر،1387).

با توجه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي، همچنين ظرفيت ها و نيازهاي موجود در سيستم هاي بانكي، زيرساختهاي مورد نياز در توسعه بانكداري الكترونيكي عبارتند از: زيرساختهاي ارتباطي، زيرساختهاي مالي و بانكي، زيرساختهاي حقوقي و قانوني، زير ساختهاي نيروي انساني، زيرساختهاي نرم افزاري و امنيتي و زيرساخت هاي فرهنگي و آموزشي (سرافرازی و معمارزاده،1388).

با بکارگیري بستر اینترنت  این امکان فراهم گردیده است که پرداخت الکترونیک به عنوان یکی از بسترهاي تجارت الکترونیک جایگاه ویژه اي پیدا کند، در این روش مشتریان بانک ها میتوانند با استفاده از کارتهاي بانکی خود، در بستر اینترنت اقدام به پرداخت بهاي کالا یا خدمات ارائه شده در فروشگاه هاي اینترنتی را داشته باشند. نحوه طراحی و امن سازي این درگاه نیز همانند سامانه اینترنت بانک می باشد. خدمات بانکی مجاز که از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می شود شامل:

1-پرداخت بهاي کالا یا خدمات از طریق تمامی کارتهاي عضو شبکه شتاب

2- ایجاد محیطی امن و ساده جهت وارد کردن اطلاعات کارت بانکی کاربر

3- نمایش نام فروشنده، مبلغ کل خرید به عدد و حروف جهت اطمینان کاربر از صحت خرید

4-وارد کردن مشخصات کارت بانکی از طریق صفحه کلید مجازي به منظور بالا بردن امنیت حفظ و نگهداري اطلاعات کاربر.

5- نمایش مبلغ و نام فروشنده در صفحه پرداخت جهت یادآوري مجدد اطلاعات پرداخت به کاربر

6- نمایش مراحل انجام کار در بالاي صفحه پرداخت به صورت گرافیکی به کاربر

7-مشاهده تراکنشهاي خرید و ارائه آن به صورت فرمتهاي رایج به فروشنده Excel , PDF 7-5-

8- ارائه گزارش به صورت صعودي و نزولی بر اساس تاریخ و مبلغ تراکنش به فروشنده 

9- امکان فیلتر براساس نوع تراکنش، مبلغ، تاریخ، شماره پیگیري و وضعیت تراکنش به فروشنده

10- جداسازي سه مرحله اي بررسی خرید، پرداخت و اطلاع به فروشنده جهت کنترل بهتر(هاشمی،1392).


1-انواع بانکداری اینترنتی

در سال های اخیر سه نوع خدمت متنوع از طریق بانکداری اینترنتی به شرح زیر معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است:


1-ارائه اطلاعات: اطلاعات، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی و ارائه خدمات خود از طریق اینترنت می کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می توان یا از خود بانک دریافت کرده و یا اینکه به صورت توافق خاصی به دست آورند.

به دلیل آسیب پذیر بودن وبسایت در مقابل نفوذ ها و کلاهبرداری،کنترل های خاصی در این زمینه پیش بینی شده است تا از هرگونه سو استفاده اطلاعاتی از وبسایت جلوگیری شود.

2-تعاملات مستقیم: این نوع بانکداری اینترنتی ، امکان برقراری تماس بین سیستم های بانک و مشتریان را فراهم می کند.این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail) ، در خواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیر قانونی و غیر مجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانک و سیستم های مکانیزه اندیشیده شده است. مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر موارد مربوط به آن، تقاضای رسمی ارائه می کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می دهد.

3-تعاملات مالی و اعتباری: در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این خدمات در مقایسه با دو روش قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی ترین و متمرکزترین کنترل ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به نجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال وجه و سایر خدمات و سرویس های مناسب هستند (علیخانزاده،1387).


2-ضرورت توسعه بانکداري اینترنتی


علی رغم پذیرش دیرهنگام بانکداري اینترنتی درایران، به نظر می رسد بانکها نسبت به فرصت هایی که اینترنت در اختیارشان قرار داده، آگاه هستند. در واقع آنها در حال حرکت بسیار سریع به سوي بانکداري اینترنتی مدرن و ارائه خدماتی در سطح بالاتر به مشتریان هستند. از طرف دیگر، با وجود سرمایه گذاري هاي فراوان انجام شده در زمینه بانکداري اینترنتی، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران علی رغم دسترسی به فناوري ها، از آن استفاده نمی کنند. بنابراین، بررسی عوامل رفتاري موثر بر پذیرش بانکداري اینترنتی توسط مشتریان موجب خواهد شد تا نظام بانکی ضمن شناسایی عوامل مرتبط با پذیرش بانکداري اینترنتی، نسبت به تقویت عوامل مذکور جهت ترغیب بیشتر مشتریان به استفاده از این خدمات اقدام نموده و به این ترتیب بانکداري الکترونیکی و اینترنتی را توسعه دهند ( افشار و همکار ،1390).

   

3-تاريخچه بانكداري اينترنتي


در سال ١٩٩٤ بانك ها شروع به كاوش در اينترنت كردند تا به عنوان يك سيستم تحويلداري پيشنهادي براي محصولات و خدماتشان از بانكداري اينترنتي استفاده كنند. اين نوع بانك براي هر تراكنشي قيمت كم تري را از بانك هاي شعبه دار ارائه مي داد. هم چنين به دسترسي به بازارهاي جهاني و آسايش مشتريان توجه بيشتري نشان مي داد. تا ژانويه ١٩٩٥، فقط ٢٤ بانك بر روي شبكه اينترنت وجود داشت، با اين وجود به فاصله يك سال ٨٠٠ بانك اضافه شدند. به طوري كه كارشناسان بانك هاي صنعتي تخمين زدند كه بانك هاي شمال امريكا تا سال ٢٠٠٠ حدود ١٥٠٠ شبكه بر روي اينترنت تأسيس خواهند كرد. در ابتدا وب سايت هاي بانكي بر روي اينترنت، همان مواردي را داشتند كه بروشورهاي تبليغاتي شان ياد كرده بودند و مشتريان  مي توانستند با پست الكترونيك با بانك خود ارتباط برقرار كنند و اطلاعات حساب و رقم هاي جديد را كنترل كنند . بانك ها سايت هاي خود را براي انتقال منابع، صورت حساب ها، رهن ها، وام هاي خودكار، محصولات بيمه، امنيت تجارت و غيره گسترش دادند.

اين مسأله  به بانك ها اجازه داد، تا به طور غير مستقيم با مؤسسات غير بانكي رقابت كنند. اولين بانك اينترنتي واقعي بود و در ١٨ اكتبر ١٩٩٥ به منظور انجام امور تجاري افتتاح شد، راه را براي توسعه بانكداري اينترنتي هموار ساخت . براي بانك ها اينترنت راهي به سوي فرصت هاي جديد بود تا بتوانند ميدان ديد و مشتري مداري شان را توسعه دهند . براساس آخرين تحقيقات به عمل آمده استفاده از اينترنت ظرف سه سال آينده، ٥٠٠ درصد افزايش مي يابد كه از جمله دلايل اين افزايش فو ق العاده مي توان به پايين بودن قيمت رايانه هاي شخصي، آسودگي بيشتر و ايمني لحظه اي  اشاره كرد. امروزه بانك هاي بسياري در سطح جهان ارائه خدمات الكترونيكي را به عنوان ابزاري براي توسعه بازار، بهبود خدمت به مشتری، كاهش هزينه ها و ارتقاي بهر ه وري به كار مي گيرند.

از طرفي بانكداري سنتي از طريق شعبه هم چنان به عنوان يك روش ا صلي براي انجام مبادلات و عمليات بانكي در بسياري كشورها باقي مانده است . با وجود اين كه ميليون ها دلار در ايجاد سيستم هاي بانكداري الكترونيك در بسياري كشورها خرج شده، گزارشات حاكي از آن است كه استفاده كنندگان بالقوه از اين سيستم ها به رغم در دسترس بودن از آن استفاده نمي كنند و اين موجب نگراني بانك ها شده است (سید جوادین ،1384).

تحولات در نظام بانکداری را به چهار دوره می توان تقسیم کرد . هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی ، این امکان را فراهم کرده است که اوقات تلف شده را در محیط رقابتی به حداقل رسا نند و در گستره ی بالاتری به ارائه ی خدمت پردازند و سرعت، کیفیت، دقت و تنوّع خدمات خود را افزایش دهند.

دوره ی اول: اتوماسیون پشت باجه؛ فناوری اتوماسیون پشت باجه در دهه1960 رواج داشت و نقطه ی آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده است.

دوره ی دوم: اتوماسیون جلوی باجه؛ این دوره از او اخر دهه ی 1970 و زمانی آغاز شد که کارمند شعبه به صورت پیوسته به حساب های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته ی اطلاعات از طریق به کارگیری خطوط مخابراتی میسر و ممکن گردید.

دوره ی سوم: متصّل کردن مشتریان به حساب ها؛ در این دوره که از اواسط دهه  ی 80 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز ،کارت هوشمند ، کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید.

دوره ی چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی؛ در این دوره انجام تمام عملیات بانکی به طور الکترونیکی دنبال و هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند  (آماده و جعفر پور ، 1388).

 

 4-بانکداری اینترنتی در ایران


ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول در آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ،نیازهای جدید را در پردازش، تبادل داده ها، ابزارها و زیر ساخت های مناسب پیاده سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می توان نیازهای در حال شکل گیری و روند افزاینده ی آن را در رمینه خدمات بانکی در ایران، تا حد مناسبی پیش بینی کرد.

نظر به روش های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیر ساخت های مورد نیاز در بانک ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیت گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه  بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است (سید جوادین و همکار، 1385).

با درنظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه های 60 و70 شمسی تلاش های زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانک ها انجام داد . در سال 1370 بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت  دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی  بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد (آماده و جعفر پور،1388).

در دهه گذشته تلاش های فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته است و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت های بدهکار ، دستگاههای خودپرداز (ATM)  وسیستم های پایانه فروش (POS)  از جمله ی این تلاش هاست.(فاطمی اردکانی،1384).

 

free webpage hit counter