یکی از خدمات سایت خانه مقالات ایران آماده سازی ادبیات تحقیق آماده جهت استفاده در تحقیقات می باشد در ادامه بخش ادبیات تحقیق مرتبط با بانکداری گنجانده شده است. از آنجایی که موضوعات بانکداری می تواند در تحقیقات مختلفی گنجانده شود از این رو بخش زیر تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. 


تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي


طي دهه‌هاي اخير تحولات شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است که چهار دوره را شامل مي‌شود، که در هر دوره تا حدي کامپيوتر و نرم افزار جايگزين انسان‌ها و کاغذ شده اند. هر دوره از تکامل براي مديران نظام بانکي اين امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرايط کاري رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمات بپردازند. به عبارت ديگر فناوري جديد و الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را مي‌دهد که سرعت، کيفيت، دقت، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند (آتشک و ماهرزاده، 1387):

الف- دوره اول: اتوماسيون پشت باجه:

در اين دوره که نقطه آغازين کاربرد کامپيوتر در نظام بانکداري مي‌باشد با استفاده از رايانه مرکزي، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب، به صورت دسته اي به مرکز ارسال و به صورت شبانه روزي، روي آنها پردازش انجام مي‌شود. پيشرفت اتوماسيون پشت باجه باعث شد که به جاي ارسال اسناد کاغذي به مرکز، عمليات روزانه شعب از طريق ثبت آنها بر روي محيط‌هاي مغناطيسي به مرکز ارسال گردد، البته پردازش اطلاعات و به روز رساني حساب‌ها کماکان در اطاق‌هاي رايانه اي مرکزي صورت مي‌گرفت. در اين دوره عمليات اتوماسيون، تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانک‌ها ايجاد ننموده و تاثير رقابتي اي نيز بين بانک‌ها بر جاي نگذاشت و فقط باعث ايجاد دقت و سرعت در موازنه حساب‌ها گرديد. 

ب- دوره دوم اتوماسيون جلوي باجه:

اين دوره از زماني آغاز مي‌گردد که کارمندان شعبه در حضور مشتري، عمليات بانکي را بصورت الکترونيکي ثبت و دنبال مي‌کنند. در آن دوره امکان انتقال پيوسته اطلاعات از طريق به کارگيري ترمينال‌ها که ظاهرا شبيه رايانه‌هاي شخصي امروزي بودند، از طريق خطوط مخابراتي و رايانه‌هاي بزرگ مرکزي صورت گرفت و همچنين امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بين شبکه‌هاي بزرگ رايانه اي و ترمينال‌هاي ورودي و خروجي به وجود آمد. شبکه‌هاي مخابراتي و اطلاعاتي، ترمينال‌هاي بانکي شعب را به مراکز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي‌ساخت. با اين وجود در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد کاغذي وجود داشت. در اين دوره بانک‌ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زيرا نياز به افرادي که پاسخگوي مراجعين به بانک‌ها باشند، محسوس بود. از سوي ديگر نرم افزارهاي به کار گرفته شده در اين دوره کماکان غير يکپارچه و جزيره اي بودند و ارتباط نرم افزارها يا يکديگر محدود بود. 

ج- دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حساب هايشان:

در اين دوره مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند يا کارت مغناطيسي يا کامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي‌کند و ضمن انجام عمليات، دريافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونيکي انجام مي‌دهد. سالن معاملات بانک‌ها به مرور خالي از صف‌هاي طولاني مراجعين مي‌شود و آن دسته از کارکناني که در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حساب‌ها اشتغال دارند به بخش‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند. در اين دوره خطوط هوايي مثل ماهواره و مودم‌هاي بي سيم باعث پيش برد حجم بزرگي از کار شدند. در اين دوره هنوز نيروي انساني در ارائه خدمات موثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستم‌هاي جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را بر عهده دارد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت در اين دوره عمليات بانکي به صورت دستي-الکترونيکي انجام مي‌شد.

د- دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستم‌ها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي: 

در اين دوره مشکلات دوره‌هاي قبل برطرف شده و کليه عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام مي‌شود، همچنين بانک‌ها و مشتريان مي‌توانند بطور دقيق و منظم، اطلاعات مورد نيازشان را کسب نمايند. اگرچه آهنگ اين تحولات متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري روي خواهد داد. 

لازمه ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است. اين دوره با جمع بندي بخش‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري دوره‌هاي پيشين بصورت واقعي، ارتباط بين بانک‌ها و مشتريانشان را به تصوير مي‌کشد. در اين دوره، سيستم يکپارچه بانکي اين امکان را به مشتري مي‌دهد که از رايانه منزل يا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سيستم الکترونيکي دريافت کرده و ابزار تعامل مشتري و بانک، خدمات الکترونيکي است.  


سابقه تاريخي شکلگيري بانکداري الکترونيک در ايران 


سابقه فعاليت‌هاي بانکداري الکترونيک در ايران به سال ١٣٥۰ برمي‌گردد. در آن سال بانک تهران با در اختيار گرفتن بين ٧ تا ١۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌هاي خود نخستين پرداخت اتوماتيک پول را، تجربه کرد. ‌اواخر دهه ١٣٦۰ بانک‌هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه‌اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسيهاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي انفورماتيکي بانک‌ها به مسئولان شبکه بانکي ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانکها در سال ٧۲ طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سال‌هاي ٧۲ و ٧٣ جرقه‌هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانکداري الکترونيکي زده‌ شد و در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاههاي شهروند ايجاد شد. در خرداد ١٣٨١ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب بانک مرکزي در ١/٤/١٣٨١ تاسيس و با هدف فراهم کردن زير ساخت بانکداري الکترونيکي آغاز به کار کرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاي خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد (بانکهاي کشاورزي، توسعه صادرات و صادارت ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند و بانک‌هاي خصوصي سامان و کارآفرين نيز درخواست کردند که در آزمايش‌هاي اوليه شتاب حضورداشته باشند). در حال حاضر بيشتر بانکهاي ايران بطور مستقيم طرحهاي بانکداري الکترونيکي خود را پيش مي‌برند. بانک ملي با طرح سيبا، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهاي خصوصي با طرح بانکداري ۲٤ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانکداري الکترونيکي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه مي‌کنند (رستمي و حمزه، ١٣٧٩؛ رضايي فر و کيانپور، ١٣٨۰).


بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران


جمهوري اسلامي ايران نيز از دهه‌هاي ٦۰ و ٧۰ شمسي تلاش‌هاي زيادي را در جهت استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي در بانك‌ها انجام داده است اما بنابر دلايل متعدد ايجاد اين سيستم‌ها نتايج قابل قبولي را در بر نداشته و تاكنون باعث حذف دفاتر حسابداري و يا كاهش هزينه‌هاي واقعي پردازش اطلاعات نگرديده است. به همين سبب هر چند سيستم‌هاي نويني مانند كارت‌هاي بانكي يا حساب‌هاي هوشمند جدا از حساب‌هاي جاري و يا پس‌انداز بانك‌ها ايجاد شده است، ولي ارتباط آن‌ها با سيستم سنتي از طريق صدور يك سري سند و به صورت دستي انجام مي‌پذيرد (بختياري، ١٣٨۰). با وجود مشكلات و موانعي كه در راه گسترش بانكداري الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه در ايران وجود دارد، اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام شده است، از جمله كارت‌‌هاي بانكي، سوئيفت ، شتاب ، مهتاب ، وسات  که در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت.


١. كارت‌هاي بانكي در ايران: استفاده از كارت‌هاي بانكي در ايران قبل از انقلاب اسلامي به ميزان محدودي رواج داشت. اين كارت‌ها توسط مؤسسات بين‌المللي مثل ويزا و مستر كارت ارائه مي‌شد. علاوه بر آن قبل از انقلاب تعداد بسيار محدودي از ماشين‌هاي خودپرداز  توسط بعضي از بانك‌ها وارد كشور شدند ولي عملاً مورد استفاده قرار نگرفتند. بنابراين تا قبل از سال ١٣٦٩ اقدام جدي جهت استفاده از كارت در ايران صورت نگرفت. تا اينكه در اين سال مطالعات و بررسي‌هايي توسط بانك تجارت به خصوص در زمينه تطبيق قوانين موجود بانكي و نحوه استفاده از اين كارت صورت گرفت و نهايتاً در سال ١٣٧۰ اين بانک توانست اولين كارت بانكي را در ايران صادر نمايد كه به طرح چک كارت بانك تجارت معروف شد. اين كارت ماهيتاً يك كارت بدهكاري مي‌باشد. براي صدور اين كارت متقاضي يك حساب سپرده در بانک افتتاح مي‌نمايد و به ميزان مبلغ واريزي به حساب، اعتبار به كارت تعلق مي‌گيرد (جليلي، ١٣٧٩).

پيرو اين اقدام بانک تجارت، بانک سپه نيز در سال ١٣٧١ با نصب هفت دستگاه ماشين خودپرداز، كارت بانكي صادر نموده و به ارائه خدمات كارت بانكي پرداخت، پس از آن به تدريج ساير بانك‌ها دست به كار شدند و اقدام به ارائه كارت بانكي نمودند. كارت‌هايي كه تا به حال توسط بانكهاي داخلي صادر شده است كارت بدهكار مي‌باشند، زيرا اولاً براي دريافت كارت بايد حساب افتتاح نمود و به مبلغ كارت سپرده واريز كرد و ثانياً اين كارت‌ها بيشتر براي استفاده از ماشينهاي خودپرداز كاربرد دارند (جليلي، ١٣٧٩). 


۲. شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب): يكي ديگر از اقدامات نظام بانكداري ايران براي ايجاد زمينه راه‌اندازي بانكداري الكترونيكي، طرح شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب) مي‌باشد. از آنجاييكه تبادل الكترونيكي وجوه مختص به يك بانك نيست و همانگونه كه در شيوه سنتي تبادل وجوه نقدي، حساب‌ها و اسناد دريافتي بين بانک‌ها از طريق اتاق پاياپاي انجام مي‌پذيرد، براي تبادل الكترونيكي وجوه بين بانک‌ها نيز چنين مكانيسمي به طور الكترونيكي مورد نياز است. براي اين منظور بانك‌ها به شبكه الكترونيكي جديدي كه مانند اتاق پاياپاي براي بانك‌ها عمل كند نيازمند مي‌باشند. وظيفه تبادل اطلاعات بانكي در سطح بين‌المللي و خارج از كشور به عهدة شبكه‌هاي بين‌المللي به خصوص سوئيفت است. اما در داخل كشور و با توجه به ارتباط بين بانك‌هاي داخلي، سوئيفت كارآيي و ويژگيهاي لازم را براي اين كار ندارد. به همين منظور شبكه‌اي به نام شتاب (شبكه تبادل اطلاعات بانكي) در نظر گرفته شده كه اين خلاء را در آينده پر نمايد. شركت خدمات انفورماتيك  به عنوان سازمان اجرايي طرح اتوماسيون سيستم بانكي اقدام به طراحي مركز شتاب با اخذ مجوز از شوراي عالي بانك‌ها در سال ١٣٧٧ كرده است. در اين مركز شرايط، مقررات، آيين‌ نامه‌ها و استاندارد‌ها تدوين گرديده است. محدوده خدمات اين مركز دستگاههاي نقطه فروش ، خودپرداز و کارتخوان و همچنين ارائه خدمات تجارت الكترونيكي است (شرافت، ١٣٧٩).


٣. مركز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانكي (مهتاب): شبكه مهتاب تقريباً مشابه شبكه شتاب است و هدف آن تسهيل تبادلات بين بانكي الكترونيكي و ساير خدمات بانكداري الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه در ايران مي‌باشد. اين طرح توسط شركت سداد  دنبال مي‌شود و از سوي بعضي از بانكهاي داخلي از قبيل بانك ملي و ملت مورد حمايت قرار مي‌گيرد. هر چند كه طرح شبكه مهتاب در كنار طرح شبكه شتاب مي‌تواند موجب افزايش رقابت و بالا بردن كيفيت شبكه گردد ولي در شرايط فعلي با توجه به مشكلات و موانع موجود در راه بانكداري الكترونيكي در ايران، تا حدودي باعث ناهماهنگي و اصراف منابع مي‌گردد (شرافت، ١٣٧٩).


٤. سوئيفت: يكي ديگر از اقدامات نظام بانكداري ايران در جهت حركت به سوي بانكداري الكترونيكي پيوستن به سوئيفت بود. ايران در سال ١٣٧١ به عضويت سوئيفت درآمد و در سال ١٣٧۲ به شبكه سوئيفت متصل شد. سوئيفت را مي‌توان نقطه شروع بانكداري الكترونيكي در ايران دانست. هر چند پيوستن به سوئيفت مزاياي شاخص و گسترده‌اي در پي دارد ولي از سوي بانك‌هاي ايران با كندي مورد استقبال قرار گرفت. با رواج سوئيفت مفاهيم ارتباط الكترونيكي و ارسال و دريافت پيام‌هاي مالي از طريق بكارگيري فناوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي مطمئن، جاي خود را در فعاليتهاي بانك ايران باز نمود، به طوري كه تعداد پيام‌هاي ارسالي ايران از طريق سيستم سوئيفت در سال‌هاي اخير به سرعت در حال افزايش مي‌باشد. تمامي اعضاي سوئيفت در يكي از بانكهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي‌باشند و حق برداشت از اين حساب‌ها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. مؤسسه سوئيفت، حق اشتراك سالانه اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را كه براي اعضاء ارسال مي‌دارد را از اين حساب‌ها برداشت مي‌نمايند. بانك‌هاي ايراني در حال حاضر از انواع پيام‌هاي سوئيفت از جمله پيام‌هاي مربوط به حواله شخصي، ارسال منابع بين بانكي، پيام‌هاي مربوط به وام، اعتبارات اسنادي، وصول‌ها و پيام‌هاي غيرمالي استفاده مي‌نمايد (شيخاني، ١٣٧٨ به نقل از آتشک و ماهزاده، ١٣٨٧).


٥. وبسات: در حال حاضر خط ارتباطي ماهواره‌اي بانكداري الكترونيكي در ايران توسط وسات انجام مي‌گيرد. اين شبكه كه متولي برپايي آن شركت خدمات انفورماتيك ايران است، تمام حجم ارتباطات ماهواره‌اي تبادل بانكي را انجام مي‌دهد. پس از تصويب طرح اتوماسيون بانكي در شوراي عالي بانكهاي كشور در سال ١٣٧١، بررسي‌هاي كارشناسي گسترده‌اي به منظور انتخاب و استقرار بستر مخابراتي مناسب براي اين پروژه عظيم ملي با در نظر گرفتن مشخصه‌هاي اختصاصي شبكه مخابرات بانكي آغاز شد. نتيجه آن پيشنهاد ايجاد يك شبكه ارتباطي اختصاصي مطمئن با پوشش جغرافيايي وسيع در قالب شبكه ماهواره‌اي وسات بود. اين شبكه در حال حاضر با بيش از هزار پايانه و با نرخ توسعه سريع روزانه، به بانكهاي كشور خدمات مختلفي ارائه مي‌نمايد و زيربناي مناسبي براي اتوماسيون بانكي فراهم آورده است (مقيمي، ١٣٧٩). 


با توجه به خدمات بانکداري الکترونيکي جديدي که امروزه در بانکداري الکترونيکي مطرح است در ادامه به ساير کانالهاي ارائه خدمات الکترونيکي پرداخته شده است. 


انواع کانال‌هاي ارائه خدمات الکترونيکي


١- بانکداري خانگي

يك نوع از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكداري خانگي يا انجام امور بانكي از منزل مي‌باشد.اين بانكداري، به سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر و سيستم‌هاي ارتباطات از راه دور اطلاق مي‌شود كه مشتريان را قادر ميسازد به اطلاعات حساب خود و نيز اطلاعات عمومي در مورد محصولات و خدمات بانك از طريق كامپيوتر شخصي خود دسترسي داسته باشند. در اين نوع از بانكداري دسترسي به اطلاعات حسابها و خدمات بانكي از طريق كامپيوترهاي شخصي و با استفاده از يك مودم و يك خط تلفن به علاوه يك نرم افزار كاربردي مالي يا بانكي صورت مي‌پذيرد. تفاوت عمدهاي كه بين اين نوع از بانكداري و بانكداري اينترنتي وجود دارد در نوع شبكه‌هاي مورد استفاده ميباشد. در بانكداري خانگي هم از طريق شبكه‌هاي خصوصي و هم شبكه جهاني اينترنت امكان تاكيد، دسترسي به خدمات مالي وجود دارد. اما عمدتا به خاطر محدوديت‌هاي امنيتي اينترنت، تأکيد بانكدراي الكترونيك بيشتر بر شبكه‌هاي خصوصي مي‌باشد. در واقع بانكداري اينترنتي به عنوان زير مجموعه بانكداري خانگي است. بانكداري خانگي سطح تعامل مستقيم بين مشتريان و شبكههاي دروني بانك را افزايش مي‌دهد و موجب توسعه حيطه ارائه خدمات بانكي، در دسترس بودن خدمات براي مشتريان، افزايش سرعت و حجم مبادلات بانكي و نيز افزايش تعداد مشتريان بانك  مي‌شود.بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد هزينه پردازش مبادلات الكترونيكي ٦ بار كمتر از پردازش در حالت عادي است. بانكداري خانگي اين امكان را براي مشتريان فراهم مي‌كند كه بدون رفتن به شعبه و صرف زماني براي انجام خدمات بانكي به راحتي از منزل كارهاي بانكي خود را انجام دهند.اين عدم حضور مشتريان ديگر باعث مي‌شود تعامل بانك از امنيت بيشتري برخوردار باشد و اسرار مالي آنها حفظ شود (نيلز و مولز، ١٩٩٨؛ سينگ و سينگ، 2013).


 ۲- صفحات وب

ساده ترين شكل بانكداري الكترونيك كه به منظور نمايش اطلاعات در مورد بانك و محصولات و خدمات آن مي‌باشد از طريق شبكه جهاني وب جهان گستر است. امروز تمامي بانك‌هاي عمده و موسسات مالي داراي صفحات وب مي‌باشند. اين صفحات امكان تعامل مشتريان و بانك را به منظور تبادل اطلاعات فراهم مي‌كنند. همچنين از وب به عنوان ابزاري براي رسيدگي به شكايات و دريافت پيشنهادات مشتريان و توسعه ارتباطات تعاملي و پيشبرد فروش و توسعه خدماتي مانند پست الكترونيك استفاده مي‌گردد (دانيل و استووني، ١٩٩٩).

وب سايتهاي خدمات مالي مي‌توانند انواع مختلفي از وظايف را انجام دهند. به طور كلي ٤ سطح جداگانه براي اطلاعات وجود دارد:

•در اساسي ترين و ابتدايي ترين سطح، وب سايت فقط اطلاعاتي را درمورد موسسه  مالي فراهم مي‌كند، بدون اينكه هيچ تعاملي بين موسسه مالي ومشتري وجود داشته باشد. تنها راه ارتباط بانك و مشتري در اين سطح استفاده از پست الكترونيكي است.

•سطح بعدي به بانك يا موسسه مالي اجازه مي‌دهد اطلاعاتي را از مشتري دريافت كند مانند: نرم افزار كاربردي وام الكترونيكي.

•سطح سوم به مشتري فرصت سهيم شدن در اطلاعاتي مانند :جزئيات معاملات و دريافت صورتحساب را مي‌دهد.

•بالاترين سطح ارتباط به مشتري اجازه مي‌دهد، براي مثال مشتري مي‌تواند انتقال بين وجوه حسابها را انجام دهد و يا مي‌تواند صورتحساب خود را پرداخت كند (ويت و هاريسون، ۲۰۰٤).


٣- دستگاه‌هاي خودپرداز اتوماتيک

يكي از اولين رويكردهاي بانكداري الكترونيك كه در مراحل اوليه توسعه اين روش بانكداري پديدار شدن، ماشينهاي خودپرداز اتوماتيك بود. اين دستگاهها به عنوان اولين جرقه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك از اواخر دهه ١٩٦۰ پا به عرصه ظهور گذاشتند. اين ماشينها، بسياري از خدمات بانكي را به صورت شبانه روزي انجام مي‌دهند و مشتريان با استفاده از يك شماره شناسايي شخصي مبادلات مالي خود را انجام مي‌دهند. بااستفاده از كارت و شماره شناسايي شخصي مشتريان مي‌توانند به دريافت و پرداخت پول و انتقال وجوه بين حساب‌ها بپردازند و يا اطلاعاتي را در مورد حساب خود بدست بياورند و درخواست دسته چك و صورتحساب كنند. مبادلات انجام شده به صورت الكترونيكي و بلافاصله ثبت مي‌شود.


٤- پايانه فروش

دستگاهي است كه از طريق ارتباط تلفني يا شبكه‌اي به سيستم بانكي با اتصال به شماره حساب مشتري امكان انتقال اتوماتيك مبلغ خريد از حساب مشتري ( دارنده كارت ) به حساب فروشنده ( پذيرنده كارت ) را فراهم مي‌سازد. خدمات قابل ارائه از طريق اين پايانه عبارتند از: انجام عمليات خريد،  انتفال وجه از حساب خريدار (در کليه بانک‌هاي عضو شبکه شتاب) به حساب فروشنده (در بانک صادرات ايران)، نمايش عمليات فروش بر روي صفحه نمايش و چاپ رسيد، امکان چاپ ريز تراکنش‌هاي انجام شده جهت پذيرنده، انتخاب گزينه موجودي و نمايش موجودي کارت، پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه‌هاي فروش، خريد / فروش شارژ رمزدار همراه اول و ايرانسل،  مولتي مرچانت  چند پذيرنده در يک پايانه‌هاي فروش، امکان اتصال چند شماره حساب در بانک صادرات ايران به يک پايانه فروش، پي سي پوز   پايانه فروش با قابليت اتصال به نرم افزار حسابداري ـ صندوق فروشگاهي (نمايش اتوماتيک مبلغ خريد)، بلوتوث پوز ، جي اس ام پوز  (www.bsi.ir).


٥-کيوسک بانک

يکي از ابزارهاي پذيرش کارت‌هاي بانکي مي‌باشد که قابليت ارائه خدمات مالي غير نقدي را دارا مي‌باشد.خدمات قابل ارائه عبارتند از: امکان استفاده ار کيف پول الکترونيکي  انجام کليه امور مالي به جز پرداخت وجه مانند:  مانده گيري، صورتحساب، پرداخت قبوض، خريد شارژ و... (سايت بانک صادرات).


٦-پايا

پايا(سامانه اتاق پاياپاي الکترونيکي) يک سيستم تبادل اطلاعات بانکي است که به بانکها اجازه مي‌دهد دستور پرداختهاي خرد و تعداد زياد بين بانکي مشتريان خود را به صورت الکترونيکي انجام دهند. خدمات قابل ارائه از طريق پايا عبارتند از: واريز دستمزد و حقوق، واريز مستمري، واريز سود سهام، واريز بهاي خدمات و كالا،  واريز اجاره بهـا، واريز اقساط، برداشت مبلغ قبوض خدمات شهري، برداشت ماليات، برداشت عوارض، برداشت اقساط، برداشت شهريه، تسويه صورتحساب(سايت بانک صادرات).

 

٧-سحاب (سامانه حواله الکترونيکي بين بانکي)

سحاب سامانه اي است که به مشتريان بانک امکان مي‌دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک ديگر عضو مرکز "شتاب" حواله کنند. استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خودپردازها و هم در اينترنت بانک ميسر است. براي استفاده از خدمات سحاب در شعبه، از دستگاه کارتخوان و منوي تحويلداري استفاده مي‌شود و در خارج از شعب، از کانال خودپردازها و شبکه اينترنت قابل دسترسي است. سقف حواله‌هاي سحابي از طريق خودپردازها و اينترنت بانک براي هر کارت در هر شبانه روز معادل سي ميليون ريال است. و سقف آن از طريق شعب براي هر کارت در هر شبانه روز معادل يکصد و پتجاه ميليون ريال است (سايت بانک ملي). 


٨-ساتنا (سرآيند سامانه تسويه ناخالص آني)

ساتنا سامانه است که به مشتريان يک بانک امکان مي‌دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانکي در کمترين زمان ممکن انجام دهد. ساتنا جايگزين کاملي براي چک‌هاي رمزدار بين بانکي است که به جاي ابزارهاي سنتي کاغذي از ارتباط الکترونيک بين بانکي استفاده مي‌شود. حواله‌هاي ساتنا محدوديت جغرافيايي ندارد و در تهران و شهرستان‌ها يا بين شهرهاي مختلف کشور به يک نوع و با يک سرعت انجام مي‌شود. در حال حاضر خدمات ساتنا به غير از منوي تحويلداري شعب، در سيستم‌هاي همراه بانک و سامانه سبا نيز به مشتريان ارائه مي‌شود و فعلا براي ارائه خدمات ساتنايي کارمزدي از مشتريان دريافت نمي‌گردد و محدوديتي از نظر مبلغ ندارد(سايت بانک ملي). 


٩-دستگاه صدور آني کارت

از طريق دستگاه صدور آني کارت مشتريان مي‌توانند در کوتاهترين زمان ممکن نسبت به دريافت کارت الکترونيکي خود از شعب بانکها داشته باشند. 


١۰-دستگاه رمزياب

با گسترش استفاده از بانکداري الکترونيک در کشور و همه گير شدن آن اين روزها بحث امنيت و حفظ اطلاعات و اسرار مشتريان بانک‌ها اهميت دوچنداني يافته است. يکي از راهکارها استفاده از دستگاه‌هاي مدرن و به روز است که مي‌توانند در اين عرصه تاثير گذار باشند. دستگاه رمزياب وسيله ايست براي ورود به سيستم که توسط بانك براي هر مشتري بصورت جداگانه، شخصي سازي شده و صرفا پس از احراز هويت حضوري مشتري در شعبه دراختيار او قرار مي‌گيرد.

توکن‌هاي هوشمند   به عنوان نسل جديدي از وسايل امنيتي، مشکل هزينه و قيمت بالاي سخت افزارهاي امنيتي  را حل نموده و به وسايلي فراگير تبديل شده اند. نام ديگر توکن "رمزياب" مي‌باشد. توکِن امنيتي يا نشانه امنيتي  سخت‌افزاري کوچک است که براي ورود کاربر يک سرويس رايانه‌اي به سامانه به‌کار مي‌رود. به عبارت ديگر، اين دستگاه يک دستگاه فيزيکي است که در اختيار کاربران مجاز قرار مي‌گيرد تا به راحتي بتوانند براي استفاده از يک سيستم کامپيوتري هويت آن‌ها تشخيص داده شود.

توکن امنيتي براي اثبات هويت فرد به صورت الکترونيکي استفاده مي‌شود. (به عنوان مثال نحوه دسترسي به حساب بانکي از راه دور). از توکن به علاوه يا به جاي رمز عبور معمولي براي احراز هويت مشتري که خواهان ورود به سيستم است، بهره مي‌برند. 


١١- بانکداري تلفني

يكي از متداول ترين الگوههاي بانكداري كه از مدتهاي مديدي مورد استفاده قرار مي‌گرفته است بانكداري تلفني مي‌باشد. به طور كلي سه نوع سيستم بانكداري تلفني وجود دارد. يك نوع آن بطور اتوماتيك و از طريق سيستم كامپيوتري پاسخگو است. براي استفاده از اين سيستم‌ها لازم است مشتري يك شماره خاص را بگويد و سيستم مزبور مجهز به نرم افزاري است كه كلمه مورد نظر را تشخيص ميدهدو دستور مشتري را اجرا مي‌كند.نوع ديگر، بانكداري تلفني مبتني بر اپراتور است  در اين حالت يك فرد مسئول پاسخگويي و راهنمايي مشتري است. البته اين امر به صورت شبانه روزي هزينه عملياتي بالايي براي بانك در پي دارد. نوع ديگر بانكداري تلفني مبتني بر كامپيوتر است كه از يك كامپيور شخصي براي ارتباط با سيستم استفاده مي‌شود. يعني شخص با استفاده از كامپيوتر خود به سيستم بانك متصل مي‌شود. مطالعات انجام شده در مورد بانك‌هاي آمريكا نشان داده است كه هزينه مبادلات بانكي از طريق بانكداري تلفني چهل درصد هزينه ارائه همين خدمات از طريق شعبه مي‌باشد (ليو، ١٩٩٩؛ بالوگان و همکاران، 2013).

در واقع بانکها با ارائه خدمات بانکداري از طريق تلفن هزينه خود را کاهش ميدهند زيرا ارائه اين خدمات از طريق شعبه و نيروي انساني هزينه بيشتري دربر دارد. همچنين با توجه به در دسترس بودن تلفن براي همگان اين روش ميتواند بسيار سودمند باشد. خدمات زيادي را ميتوان از طريق بانکداري تلفني دريافت کرد مانند دريافت صورتحساب، درخواست دسته چک، انتقال وجوه بين حسابهاي مختلف مشتري در بانک، پرداخت وجوه به طرف دوم، دريافت توصيههاي مالي که عموما توسط سيستم اپراتور انساني ارائه ميشود، درخواست چکهاي مسافرتي از بانک که البته مشتري بايد براي گرفتن آن به شعبه مراجعه کند و يا از طريق پست سفارشي براي مشتري ارسال مي‌شود (اسينگر، ١٩٩٩؛ حسيني و محمدي، 2012).


١۲- خدمات بانکي مبتني بر تلويزيون

در اين روش با استفاده از تلويزيون‌هاي ماهواره اي اطلاعات در مورد حسابهاي مشتريان بر روي صفحه تلويزيون آنها ارائه داده مي‌شود. در سال ١٩٩٧ آزمايشهاي مختلفي در مورد ارائه خدمات بانكي به خانه مشتريان از طريق تلويزيون صورت گرفت. با بوجود آمدن تلويزيونهاي ديجيتالي و امكانات موجود در آن دامنه ارائه اينگونه خدمات به سرعت افزايش يافته است. با استفاده از اين تكنولوژي ارتباط با حساب از طريق فشار يك دكمه ميسر مي‌شود. با اين حال در حال حاضر فقط انجام مجموعه محدودي از عمليات بانكي از طريق فشار يك دكمه ميسر مي‌شود. امتياز عمده اين نوع خدمات در اين است كه نيازمند استفاده از كامپيوترهاي شخصي نبوده و اين امر توسعه بازاري اين سيستم‌ها را تشويق مي‌كند. علاوه بر اين تلويزيون با زندگي افراد آميخته شده است. افراد تلويزيون را دوست دارند و اوقات فراغت خود را باآن مي‌گذرانند در حاليكه افراد به كامپيوتر اينگونه نگاه نمي‌كنند و تلويزيون درسطح جهان يك رسانه كاملا جا افتاده است و اين امر يك توان محسوب مي‌شود (فديک، 2000).


١٣- بانکداري اينترنتي

ظهور اينترنت تاثير زيادي بر بانكداري الكترونيكي داشته است. با استفاده از اينترنت، بانكداري ديگر محدوديت زماني و جغرافيايي ندارد. مشتريان سراسر جهان مي‌توانند طي ۲٤ ساعت شبانه روز و در تمام روزهاي هفته به حسابهاي خود دسترسي داشته باشند (کارجاليتو، ۲۰۰۲؛ ويجاياناناکه و پررا، 2015).

بانكداري اينترنتي با استفاده از تكنولوزي وب و اينترنت مشتريان را قادر مي‌سازد تا فعاليتهاي مالي خود را در يك محيط مجازي انجام دهند. تفاوت بين بانكداري اينترنتي و بانكداري خانگي اين است كه براي دستيابي به خدمات بانكي از طريق اينترنت نيازي به نصب يك نرم افزار اختصاصي وجود ندارد بلكه خدمات بانكي مي‌تواند از طريق شبكه عمومي اينترنت قابل دسترسي باشد و مشتري از طريق اينترنت به خدمات بانكي خود مرتبط مي‌شود (ليو، ١٩٩٩؛ وو و همکاران، 2014). اين نوع بانكداري تا حدودي زير مجموعه بانكداري تحت وب مي‌باشد. با اين تفاوت كه در بانكداري تحت وب در ابتدا معرفي بانك و خدمات آن مورد توجه قرار مي‌گرفت. با توسعه كاربردهاي وب، بانكداري اينترنتي نيز گسترش يافت. با افزايش روز افزون افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند ارائه اينگونه خدمات نيز توسعه مي‌يابد (حنيفزاده و همکاران، 2014). 

بانكداري اينترنتي موجب توسعه حيطه دسترسي جغرافيايي بانك مي‌شود، سهولت كار را براي  مشتري افزايش و هزينه مبادلات را كاهش مي‌دهد. اين روش مشابه روش پرداخت سنتي است، مهمترين تفاوت آن با سيستم سنتي در اين است كه به مشتريان اجازه مي‌دهد كه به طور مستقيم به اطلاعات مالي خود دسترسي داشته باشند و عمليات بانكي خود را بدون توجه به مكان و بدون نياز به مراجعه به بانك با استفاده از كامپيوتر شخصي و شبكه‌هاي ارتباطات از راه دور انجام دهند. اين شيوه بانكداري يك روش جديد براي بانكها جهت تعامل با مشتريانشان ارائه ميدهد (جوزف و استون، ۲۰۰٣).


١٤- بانکداري از طريق موبايل 

از ديگر مفاهيمي که در زمينه بانکداري الکترونيک توسعه يافته است بانکداري از طريق تلفن همراه است. اين رويکرد در حقيقت توسعه يافته بانکداري اينترنتي و بانکداري خانگي است، به اين نحو که افراد با استفاده از کامپيوترهاي دستي خود با اتصال به موبايل، به شبکه اصلي ارتباط بانک (اينترنت يا ساير شبکه‌هاي اختصاصي بانک) خدمات مالي مورد نظر را دريافت مي‌کند. با استفاده از موبايل مي‌توان بسياري از عمليات بانکي همچون بررسي مانده وجه در حساب ها، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از يک حساب به حساب ديگر و... را انجام داد (حسنزاده و پورفرد، ١٣٨۲). 


١٥-چک الکترونيکي

پذيرش چک از طريق بانکها، مشکل آفرين است. در ابتدا بانکداران نمي‌دانستند که چگونه چک‌هاي کاغذي را براي وصول در تاريخ سررسيد چک، از ساير بانک‌ها جمع آوري کنند و براي جمع آوري چکها کارکنان مربوطه را به بانک‌هاي ديگر مي‌فرستادند و اين امر نه فقط باعث مي‌شد تا وقت زيادي گرفته شود بلکه از نظر شرايط امنيتي نيز نگران کننده بود. از اين رو، چک‌هاي کاغذي که در اختيار ميليونها نفر در جهان قرار داشت به سمت الکترونيکي شدن سوق يافت. چک‌هاي الکترونيک از چک‌هاي کاغذي کارآمدتر و راحت مي‌باشند. قبول چکهاي کاغذي براي بازرگانان مشکل آفرين است و با قبول نکردن يک چک در معامله بازرگانان بايد ريسک از دست دادن معامله را بپذيرند. در رابطه با چک‌هاي الکترونيک هزينه‌هايي که در چک‌هاي کاغذي ديده مي‌شود وجود ندارد. اين هزينه‌ها شامل: هزينه‌هاي قابل توجه در بکارگيري چک‌هاي کاغذي، کنترل تقلب و بازبيني چک‌ها و همچنين هزينه‌هاي بازيافت رقمهاي برگشتي پرداخت نشده به وسيله چک است (جهانگيري، ١٣٨٦).


١٦- کارت پول

 اين کارت شامل دو تراشه حافظه و ريز پردازنده است و به عنوان يک سيستم الکترونيکي حافظه دار مستقل محسوب مي‌شود. موارد به کارگيري اين کارت در شناسايي انجام عمليات مالي و نگهداري اطلاعات مي‌باشد (جهانگيري، ١٣٨٦).  

 

free webpage hit counter