مدلهای خط مشی گذاری عمومی:

مدلها برداشتهایی انتزاعی از دنیای واقعیات هستند. ویژگیهای مدل در تعریف یکی از علمای خط مشی گذاری چنین تعریف شده است:

1-مدل باید ساده و خلاصه بوده و قدرت نظم دهندگی داشته باشد.

2-مدل باید گویای جنبه های اصلی پدیده مورد نظر باشد.

3-مدل باید با واقعیتها هماهنگی داشته باشد.

4-مدل باید اثربخش باشد.

5-مدل باید به تسهیل امر تحقیقات کمک کند.

6-مدل باید در تشریح پدیده ها کارساز باشد.

مدلسازی باید براساس الگو برداری از اجزا یک پدیده در دنیای واقعی ،مدل خود را خلق کند.خلاصه بودن ،ساده بودن و گویا بودن مدلها خط مشی گذاران را یاری داده و آنهارا در اتخاذ تصمیمیات بهتر و ارزیابی آن کمک میکند.

در عرصه های علمی ، مدلهای ریاضی،مدلهای ترسیمی و مدلهای چند بعدی مورد استفاده قرار میگیرد اما در خط مشی گذاری عمومی به دلیل فواید زیر کاربرد بیشتری دارند:

1-اندیشه های مارا بصورت ساده بیان میکند.

2-جنبه های مهم مشکلات خط مشی گذاری را شناسایی میکند.

3-با تاکید بر ویژگیهای اصلی مسایل،مارا قادر به ایجاد ارتباط با یکدیگر میسازد.

4-تشخیص مسایل مهم از غیر مهم و هدایت تلاشهای ما در جهت روشن

5-ایجاد شرایط جهت پیش بینی پیامدهای خط مشی گذاری

برخی از مدلهای قابل استفاده در فرایند خط مشی گذاری:

مدل نهادی:

سازمانهای دولتی ،کانون اصلی مطالعات علوم سیاسی بوده اند .فعالیتهای سیاسی بر موسسات دولتی نظیر قوای سه گانه متمرکز است.. یک خط مشی زمانی عمومی است که به وسیله چند موسسه دولتی پذیرفته  اجرا و اعمال شود.دولت به خط مشی مشروعیت میبخشد و با در دست داشتن قدرت اجرایی ،خط مشی های متخذه را در سطح جامعه در مورد همگان به اتخاذ در می آورد.ساختار نهادهای دولتی هم در وضع و هم در اجرا ی خط مشی نقش فعال دارند.

شیوه نهادی لزوماًشیوه ای توصیفی نیست.تاثیر تشکیلات نهادی بر خط مشی عمومی به مثابه یک مساله تجربی قابل بررسی است.ساختار و خط مشی هردو تحت تاثیر نیروهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.اصلاح طلبان اظهار داشته اند که ایجاد تغییر ویژه در ساختار نهادی ،باتوجه به رابطه ساختار و خط مشی موجب دگرگونی در خط مشی عمومی است.

مدل فرایندی:

علوم سیاسی – رفتاری بعد از جنگ جهانی دوم به بررسی  فعالیت انتخاب کنندگان ،گروههای ذی نفع و رییس جمهور پرداخته است.هدف اصلی مشخص کردن الگوهای قابل شناسایی (فرایندهای سیاسی) بوده است.

مراحل خط مشی گذاری و مجموعه فعالیتها:

شناسایی مشکلات تدوین خط مشی پیشنهادیاعلام نیاز برای اقدام دولت

تدوین راه حل انتخاب یک پیشنهاد

قانونی کردن خط مشی جلب پشتیبانی سیاسی

اجرای خط مشیارایه خدمات وضع مالیاتها

ارزیابی خط مشی هابررسی برنامه و گزارش بازده نتایج


 علی رغم دیدگاه محدود در مدل فرایند سیاسی خط مشی گذاری،این مدل میتواند در درک فعالیتهای مختلفی که در خط مشی گذاری اجرا میشود مفید باشد.ممکن است روشهای مورد استفاده برای تدوین خط مشی نیز بر محتوای خط مشی عمومی اثر بگذارند یا بلعکس.

موانع خط مشی گذاری عقلایی:

1-معمولاً هیچ منفعت اجتماعی وجود ندارد که در مورد آن توافق کلی وجود داشته باشد،

2-منافع و هزینه های بیشماری را که با ساطگار نیستند نمیتوان مورد بررسی قرار داد.

3-خط مشی گذاران برای اتخاذ تصمیمات برمبنای اهداف اجتماعی انگیزه ای ندارند ،آنها قدرت و موقعیت را در نظر میگیرند.

4-خط مشی گذاران به تحقیق خود برای یافتن بهترین راه ادامه نمیدهند.

5-سرمایه گذاری عظیم در مورد خط مشی های کنونی ،خط مشی گذاران را از باز بینی گزینه هایی که در جریاتن تصمیم گیریهای قبلب مورد واقع نشده اند ، باز میدارد.

6-ماهیت تقسیم کار خط مشی گذاری عمومی در دیوان سالاریهلی بزرگ،هماهنگی در تصمیم گیری را مشکل مینماید.

نظریه بازی:

به بررسی تصمیمات عقلایی در محیطی رقابتی بین دو یا چند نفر میپردازد.تصمیم گیرندگان در مورد گزینه هایی به انتخاب میپردازندکه باهم ارتباط خیلی نزدیک دارند.یک بازیگر ممکن است یک شخص یک گروه یا دولت باشد.

نظریه بازی یک الگوی ذهنی و استقرایی خط مشی گذاری است.ضوابط بازی آشکار میسازد که چه انتخابهایی در اختیار تمامی بازیگران قرار دارد.. ساده ترین شکل آن یک ماتریس دو در دو است.

در نظریه بازی نتیجه واقعی و بازده هر بازیگر به امتیاز او و رقیبانش بستگی دارد .

اصل اساسی نظریه بازی وجود یک استراتژی است. نظریه پردازان  بازی برای تبیینم استراتژی عقلایی اصطلاح (کم-زیاد) را به کار میبرند.طرح استراتژی (کم-زیاد)برای حمایت یک بازیکن در برابر بهترین بازی طرف مقابل است.نظریه بازی روش جالبی رااز تفکر دقیق در مورد خط مشی های متعارض ارایه می دهد.

مدل سیستمی:

خط مشی عمومی میتواند به عنوان عکس العمل سیستم به نیروهایی در نطر گرفته شودکه از محیط بیرون بر آن تاثیر می گذارند.نیروهایی که در محیط،سازمان یافته و بر سیستم خط مشی اثر میگذارندبه عنوان دروندادهای سیستم در نظر گرفته میشوند.نظریه سیستمها ،خط مشی عمومی را به مثابه بازده سیستم بیان میکند.سیستم خودرا از طریق مبادرت به فعالیتهای زیر ،حفظ میکند:

-ارایه بازداده های رضایتبخش

-اتکا به نیروهای درونی خود

-استفاده از قدرت و اقتدار

ارزش و اعتبارمدل سیستمی در مطرح ساختن سوالهای زیر است:

-داده های محیطی چگونه بر خصوصیت سیستم اثر میگذارند؟

مدل رضایت بخش:

براساس الگوی سایمون،کیفیت رضایتبخش مهمترین کیفیتی است که تصمیم گیرندگان بطور واقعی به آن دست میابند.فرضیه های اصلی مدل رضایتبخش در واقع جستجویی است برای گزینه ها براساس موارد زیر:

-جستجوی بدیلها بر اساس عملکردهای گذشته باشدو ارزیابی آنها بر اساس رضایت بخشی خواسته ها

-زمانی که هیچ بدیل ارضا کننده نیست ،جستجوی مدیر ادامه میابد و بدیلهلی جدید مطابق سطوح مختلف رضایتبخشی ارزیابی میشوند.

در خط مشی گذاری روش رضایت بخش،تلاش نهایی دستیابی به کیفیت رضایتبخش است نه کیفیت بهینه.

مدل جزیی –تدریجی:

از خط مشی عمومی به عنوان تداوم فعالیتهای گذشته دولت با اعمال تغییراتی جزیی نام میبرد.

چارلز لینبلوم اولین بار این مدل را در ارتباط با نقد مدل عقلایی تصمیم گیری معرفی کرد.

مدل جزیی-تدریجی یک مدل پیشنگر محسوب نمیشود زیرا برنامه ها،خط مشی های گذشته به عنوان مبنای تصمیم گیری جدید در نظر گرفته گرفته میشود.

علت بی رغبتی خط مشیگذاران این است که آنها وقت و منابع مالی لازم را برای بررسی تمامی گزینه های خط مشی موجود در دسترس ندارند

 

دیگر آنکه خط مشی گذاران به علت عدم قطعیت پیامد خط مشی های کاملاً جدید یا متفاوت مشروعیت خط مشی های قبلی را می پذیرند.


مدل بررسی تلفیقی:

به عنوان شیوه ای اقتضایی برای تصمیم گیری بوسیله آمیتای اتزیونی معرفی شد.

این مدل شیوه ای ترکیبی است که پدیده و مفاهیم را درتصمیمات عالی و استرا تژیک با مسایل سطوح پایین و تدریجی که برای سطوح بالاتر تدارک دیده میشودتلفیق می نماید.شیوه بررسی تلفیقی در تعمقر و بررسی مسایل به دونوع عدسی تشبیه شده است:عدسی وسیع و باز  و عدسی محدود و جزیی

مدل بررسی تلفیقی ترکیبی از دو مدل تغییرات جزیی-تدریجی و مدل عقلایی است.مدل تلفیقی در بهترین حالت بیشترین سازگاری را با دیدگاهای ابتکاری –سازنده دارد.مطالعه شیوه تلفیقی نشان میدهد که این الگو شامل عناصر و مولفه هایی است:

1-هدف آن مطالعه دیدگاهها با توجه به رئیدادهای در زمانهای متفاوتی است که جهت گیریهای آینده خط مشی را برای تئسعه خدمات عمومی نشان میدهد.

2-عنصردوم به رویه انتخاب و گزینش نظر دارد.

3-بررسی برنامه ریزی مفصل زیر مجموعه های فرعی به طور تدریجی است .

مدل انتخاب عمومی:

سوالات اساسی مدل انتخاب عمومی:

1-چرا جامعه خدمات و کالاهایی را از طریق دولت تولید و ارایه میکند؟

2-چرا باید سازمان های دولتی برای ارایه خدمات به کار گرفته شود؟

3-چگونه نمایندگان میتوانند کار گزاران بورو کراسی را کنترل  نمایند؟

طراحان این الگو معتقدند که براوردن نیازهای شهروندان و ارایه خدمات عمومی و کالاها تنها نباید توسط سازمانهای عمومی و کارکنان بخش  خدمات دولتی صورت گیرد.

کم اهمیت تلقی کردن نقش کارکنان عمومی:

تیوری انتخاب عمومی برای کارکنان سازمانهای عمومی نقش مثبتی را منظور نمیکند.

مساله تعیین بخش سوم و قرارداد خدمات یا تولید کالا:

1-خصوصی سازی بازده منفی دیوانسالاران را که به نفع شخصی خود عمل میکند کاهش میدهد.

2-رقابت را برای عقد قرار دادها گسترده تر میسازد.

مدل آشفته:

کوهن و مارچ طراحان این مدللند.این مدل عکس العملی بود در مقابل مدلهای عقلایی و سیاسی .سازمان در این مدل بی نظمیهای سازمان یافته محسوب میشوند که فاقد شفافیت هستند.این ابهام به سه صورت جلوه میکند:1- مشکل الویتها 2-ابهام در روابط علت و معلولی3-ابهام ناشی از اعضای دخیل در فرایند تصمیم گیری

این مدل GCاز تلاقی اتفاقی چهار جریان حاصل میشود:

1-فرصتهای انتخاب و موقعیتهایی که گرفتن تصمیمی را ایجاب میکنند.

2-چاسخهایی که به حل مسایل و مشکلات میپردازد.

3-اعضا و افراد تصمیم گیرنده که با برنامه های زمانی متراکم توجه محدودی به مساله دارند.

4-مشکلات افراد درون و بیرون سازمان که به نحوی با تصمیم مرتبطند.

تحقیقاتی با استفاده از مدل Gcانجام گرفته است که برخی از آنها شبیه سازی و برخی دیگر پژوهی هستند.

تصمیم به مثابه برآیند جریانات تصادفی:

محور اصلی مدل Gcبراین پایه که تصمیمات ،حاصل برخورد اتفاقی افراد،مسایل راه حلها و فرصتهای انتخاب است قرار دارد.در برخی مورد پژوهی ها مساله ضرب الاجل در تصمیم گیری با مدلGcبه خوبی نشان داده شده است.واینر دریافت که ضرب الاجلها موجب میشوند تا بینطمیها و سر در گیها کاهش یابد و نطرها به مساله اصلی معطوف گردد.از تعداد تصمیم گیرندگان کاسته شده و در عوضافرادی آگاهتر و جدی تر برای تصمیم گیری انتخاب شوند.

این گروه غالباًثابت بوده و به دفعات باهم مشورت میکنند تا به حل مساله نایل گردند.

مدل تصمیم گیری اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم:

در بررسی فرایندهای تصمیم گیری اجتماعی مساله اساسی این است که ترتیب الویتهای فردی برای جوابگویی به شرایط مشخص معیارها و ضوابط به صورت ترتیب الویتهای اجتماعی تغییر یابد.

به اجتماع ذونفر یا بیشتر از شهروندان ،فرایند تصمیم گیری اجتماعی می گویند.

فرایند انتخاب مستقیم شهروندان:که در آن شهروندان مستقیماً،انتخاب خود را به صورت همگانی و جمعی مشخص میکندد.

فرایند تصمیم گیری غیر مستقیم:در این فرایند یک نماینده یا گروهی از نمایندگانبا در نظر گرفتن الویتهاو عقاید مشخص شهروندان مجاز به تصمیم گیری از طرف آنان هستند.

فرایند انتخاب مستقیم شهروندان:

این فرایند شامل رای دادن است که در آن شهروندان با علامت زدن اسم نامزدهای مورد علاقه خود روی ورقه رای و انداختن آنها به صندوقهای رای گیری انتخابهای مهم خود را مشخص میکنند.

فرایند رای گیری معمولا ًافراد بر گزیده را مشخص می نمایدبا وجود این ممکن است از طریق تهدید ،اجبار و ترغیب برآرا و انتخابهای افراد اعمال نفوذ شود.

همه پرسی هم نوعی از انتخاب مستقیم شهرئندان است.که از نطر اجرایی دارای مشکلات بسیاری است.و بطور دایم نمیتوان از آن استفاده کرد.

یک بازار نیز نمودی از فرایند انتخاب محسوب میشود.زیرا هر شهروند با خرید و فروش به انتخابهای فردی میپردازد.

2-فرایند تصمیم گیری غیر مستقیم:

نمایندگی سیاسی فرایند تصمیم گیری شهروندان به وسیله وکلای قوه مقننه اعمال میشود.طبق قانون هر نماینده منتخب قانوناً،اختیار دارد با مشخص کردن الویتهای عمومی در یک مجمع قانونگذاری به انتخاب فردی بپردازد.

در خط مشی گذاری غیر مستقیم اقدامات زیر صورت میگیرد:

الف-انتخاب موضوع مناسب برای نزر خواهی 

ب-تعیین ضوابط برای جمع بندی الویتها

ج-مشخص کردن ضوابط انتخاب و جمع آوری اطلاعات

3- فرایند انتخاب ترکیبی:

به طور کلی دولت برای تصمیم گیری اجتماعی از یک فرایند مرکب شامل انتخاب مستقیم توسط شهروندان،و انتخاب غیر مستقیم توسز نمایندگان  استفاده میکند.

مدیریت یک شرکت هم با در نظر گرفتنانتخابات هییت مدیره ،تفویض تصمیم گیری،دادن رای به کمیته ،حل اختلاف بین مدیران و نیروی کار و غیره از یک فرایند ترکیبی تصمیم گیری در فعالیتهای شرکت ، استفاده میکند.


مدلهای خط مشی گذاری عمومی از دیدگاههای دیگر:

جونگ چهار مدل عقلایی،بحران،تدریجی-جزیی و مدل اجتماعی را برمیشمارد.

ابن مدلها ذر ارتباط با دو بعد اصلیند: 

ارزشهای افراد مرتبط با موضوع 

تمایل در جهت حل مساله و تغییر

مدل بحران:

از اواسط دهه 1970،سازمانهای دولتی و خصوصی نسبت به راهبردهای حل مسایل و تغییر،موضعی انفعالی داشته و در مقایسه با عاملهای دیگر نظرشان کمتر به ارزشهای انسانی معظوف بوده است.در مدل خط مشی گذاری بحران به مشارکت کارمندان ،ارباب رجوع و آموزشهای سازمانی توجه زیادی معطوف نمیشود.

مدیران این شیوه خط مشی گذاری با اعمال قدرت و اختیارات رسمی و سازمانی بر اهمیت ضوابط و رویه های جاری سازمان تاکید میکنند.

کاربرد و ادامه خط مشی گذاران بحران به طوال شدید کیفیت و سطح فعالیتهای سازمان منجر میشود.از آنجا که خط مشی گذاران در موقعیت بحرانیبه صورت مقطعی و کوتاه مدت عکس العمل نشان میدهند ممکن است مشکلی که بطور موقتی بر طرف شده است در آینده نزدیک به شکل دیگر و بصورت حاد تری طاهر شود.

مدل اجتماعی:

 

این الگوی خط مشی گذاری با تلفیق مدلهای عقلایی و جزیی –تدریجی چهار چوب کلی تصمیم گیری را با توجه به جنبه های علم و هنر و متغیرهای اجتماعی ارایه میدهد.با توجه به اینکه خط مشی گذار مدل اجتماعی تا حد زیادی به حل مسایل و تغییر اهمیت میدهد،ضمن بهره گیری از اصول مدلهای عقلایی و جزیی- تدریجی به ارزشهای والاتری در تصمیم گیری نظر میکند.

بهسازی و توسعه فرایند حل مساله و تغییر ،اساس رخط مشی گذاری اجتماعی است.فرایند شیوه خط مشی گذاری اجتماعی به آگاهی برنامه ریزی مشارکتی و هدفمند جهت تدوین ساختارها،چهارچوب نطریات ،فرایند خط مشی های دیگر و اهخداف بلند مدت ارتباط دارد.

نحوه ارزیابی مدلهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی

برخی از ضوابط کلی برای ارزیابی فواید مدلها به قرار زیر است:

1-کاربرد یک مدل مطمیناً به قدرت آن بستگی دارد که تا چه اندازه ای میتواند زندگی واقعی اجتماعی را به صورتی منظم و ساده در اورد تا ما قادر باشیم روشنتر در مورد آن فکر کنیم.

2-یک مدل باید جنبه های واقعی و مهم خط مشی را بشناسد.

3-یک مدل باید واقعیت با واقعیت همساز بوده و آینه تجربیات واقعی باشد.

4-یک مدل باید در بر دارنده مفاهیم روشن و معینی باشد.

5-یک مدل باید راهنمای تحقیق و تفحص در زمینه خط مشی عمنومی باشد.

6-یک مدل باید حاوی فرضیه هایی درباره علل و پیامدهای خط مشی عمومی باشد.

 
 
 
 
 

free webpage hit counter